في مؤتمر الطفل الفلسطيني

تجربة رائعة مع الزميلة عبير ابو هاشم في تقرير يجمعنا …

حاضرون بحكم الحياة والغد غائبون بحكم الحصار والحرب
نازك أبو رحمة وعبير أبوهاشم  – غزة
رائحة الغبار عطرهم، والشارع مسكنهم، لا الطابور المدرسي ولا النشيد الوطني ينتظرهم بل الأبواب وحدها تتحسس غيابهم , ليمارسوا طقسهم اليومي “البيع “، عرقهم عربون يومهم والأمنية تتكرر دائما “أرجوك اشتر مني لو علبة واحدة ، أنصاف بين الفرحة والدمعة، بوصلتهم باتجاه القادم الجديد، آلتهم الوحيدة هي الركض، تتعدد خارطة أماكنهم اليومية، من زقاق لبناية إلى محل، من مدرسة لرصيف، إلى شارع آخر .
على ميعاد محدد توقظهم يدٌ ناعمة، تنتظرهم حقيبتهم وحصصهم المدرسية مصروف في الجيب، قد يحصلون على درس رياضي أو موسيقى ينتظرون بشغف مسلسلهم الكرتوني المفضل وحكايات جميلة قبل النوم.

مؤتمر الطفل الفلسطيني
نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح الخميس 19 نوفمبر( تشرين الثاني)2009 مؤتمراً بعنوان (طفل فلسطيني) من أجل تعزيز فكرة مطالبة الأطفال بحقوقهم شارك في المؤتمر الذي عقد بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي يوافق 20 نوفمبر 2009 ، لفيف من المهتمين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، الإعلاميين، وتجدر الإشارة بأن هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لأحد أنشطة مشروع “المساهمة في احترام، حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال تمكين الأطفال من المطالبة بحقوقهم، وتمكين المجتمع المدني من أجل تعزيز واحترام حقوق الطفل” الممول من الاتحاد الأوروبي . واللافت في جلسات المؤتمر حضور الأطفال ومشاركتهم في الحوار والرد على تساؤلاتهم واحتياجاتهم

صحافة الطفل الفلسطيني
الكاتبة دنيا الأمل إسماعيل قدمت ورقة عمل بعنوان “دور الإعلام في توجيه الأطفال للمطالبة بحقوقهم فقالت : إن من يكتب عن الأطفال أو لهم من الكبار لن يستطيع أن يكون طفلاً، ومن المؤكد أيضاً أن الاستخدامات اللغوية على أهميتها لن تكون كافية للدلالة على الاقتراب من عالم الأطفال أو حمايتهم من الاستغلال اللغوي/ الإعلامي، كما أنّ الارتقاء بأوضاع وحقوق الطفل ليس مبرراً على استخدامهم بطريقة مهينة لآدميتهم، أو تعريضهم للأذى النفسي والاجتماعي.ومن الملاحظ عدم وجود خطاب إعلامي واضح وموّحد موّجه للأطفال، مع الآخذ بعين الاعتبار التقسيمات السنية وغالباً ما تضعهم الوسائل الإعلامية في سلة واحدة
وأوضحت عدم وجود يوجد صفحة مخصصة في الصحف الفلسطينية إلا في جريدة القدس التي تنشر كل يوم جمعة صفحة مخصصة للأطفال كل أسبوعين ، تحمل طابع الترفيه والتسلية، وبعض المعلومات العامة، وهي في الغالب معلومات بعيدة عن المجال الفلسطيني وتابعت: يمكن وصف التغطية الإخبارية لموضوعات الأطفال بأنها موسمية كالاحتفال بيوم الطفل العالمي والعربي والفلسطيني، تنتهي بمجرد الانتهاء من المناسبة، ثم تعود كل وسيلة إعلامية إلى سابق عهدها من تهميش الطفل الفلسطيني، حتى تظهر حادثة أو تحل مناسبة خاصة به.

وأضافت إسماعيل : تركز التغطية الصحافية غالباً على الأطفال ضحايا الانتهاكات أو مرتكبي الجرائم، ونادراً ما يتم التركيز على النماذج الإيجابية من الأطفال، وهذا من شأنه أن يعزز لدى الأطفال حالة من الاغتراب المجتمعي، التي قد تقود إلى مزيد من الانتهاكات ولكنها هنا تتم بأيدي الأطفال أنفسهم. إن التركيز على مشاهد ولغة العنف في الإعلام، يقود إلى بناء شخصيات عدوانية لا تعترف بلغة الحوار ، بل بلغة القوة، والقوة غير العادلة، التي لا ترى حقوق الآخرين ولا تعترف إلاّ بذاتها ووجودها.

ونوهت إلى أن : بعض الموضوعات الصحافية المتعلقة بالأطفال بعناية أكبر من موضوعات أخرى في صحافتنا الفلسطينية كعمالة الأطفال أو السلوك العدواني للأطفال ، أو الأطفال ضحايا العنف الأسري، فيما تغيب احتياجات الأطفال في التعبير عن آرائهم وحقهم في التجمع و مشاركتهم المجتمعية بشكل عام، وهذه النقطة ترتبط بسابقتها، إذ تستكمل إحداهما دور الأخرى في بناء شخصية عدوانية للطفل أو شخصية انطوائية ولديها خوف ورهبة من الانخراط في المجتمع والتركيز على أطفال المخيمات بشكل سلبي من خلال تقديمهم كضحايا للفقر أو المرض أو الحرمان ، وهذا من شأنه أن يعزز لدى الطفل الشعور بالانكسار والذل والمهانة وهو ما يتعارض مع إنسانيته، ويشعره دوماً بالدونية ما يعمّق من إحساسه بالتفرقة ومن ثم الحقد الطبقي.

وأوصت بأهمية وجود خطة إستراتيجية للإعلام الفلسطيني حساسة تجاه قضايا الطفولة، لديها القدرة الكافية على امتصاص جميع الاتجاهات السلبية التي قد تنتج عن عملية التنشئة الاجتماعية , وأن أن يعمل الإعلام بشكل مكمل ومتوازي مع أدوار كل من الأسرة والمدرسة والشارع، وأي خلل في هذه الأدوار من شأنه أن يقود إلى خسارات متتالية في قدرة الإعلام على تعزيز مطالبة الأطفال بحقوقهم والشعور بإنسانيتهم,وتابعت : علينا الاعتراف أننا نتحدث عن الأطفال في غيابهم، نفكر ونكتب عنهم ولا نعرف بالضبط ماذا يريدون؟ فمتى نمنحهم فرصة أن يعبروا عن ذواتهم بذواتهم هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان ومن حقوق الطفل.

مشاريع مدرسية للأطفال
عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة التثقيف الصحي في وزراة التربية والتعليم العالي قال : نفذت الوزارة مشاريع عدة تحمي حقوق الأطفال وتعزز مطالبتهم بحقوقهم, المشروع الأول “تطوير ثقافة حقوق الإنسان” وقد نفذ هذا المشروع في كافة المدارس ومن أهدافه تعريف الأطفال بحقوقهم وتعزيز فكرة المطالبة بحقوقهم وإتاحة الفرصة لتعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم بطريقة توكيدية وتعزيز لغة الحوار بدلا من العقاب البدني واللفظي بين المدرسين .

ومشروع “الوساطة الطلابية “وينفذ حاليا في 6 مدراس من أهدافه تدريب الطلبة على حل مشاكلهم عن طريق الحوار والابتعاد عن العنف كوسيلة لحل النزاعات وخلق قيادات طلابية فاعلة قادرة على التأثير وحل المشاكل بين الطلبة بطرق حضارية .

وأيضا ” الحد من سياسة العنف” وينفذ في 20 مدرسة من مدارس شرق غزة كعينة تجريبية للمشروع ومن أهدافه الحد من مستوى العنف في أوساط الطلبة وإشاعة ثقافة الحب وتقبل الآخر والابتعاد عن التعصب بين الطلبة ووضع العلاقة بين المدرس والطالب في سياقها الصحيح .

“الصحة الإنجابية – صحة المراهقة”وهو مشروع بالغ الأهمية و يستهدف المرحلة الأساسية العليا حيث يتطرق إلى قضايا حساسة تخص فئة المراهقين و تفسح المجال لهم لمعرفة كل ما يدور في خلدهم عن قضايا المراهقة و الثقافة الجنسية بثوب علمي وديني يخدش حياء وفي نفس الوقت يشبع رغبات الطلبة في المعرفة و الإلمام بهذا الموضوع. ومشاريع أخري كالمدرسة صديقة الطفل والسلامة على الطرق والأندية البيئية, وبرنامج الحكومة المدرسية .والبرلمان المدرسي مشروع لتوعية حول مخاطر الألغام , وكلها تسعى لحماية الطفل وتثقيفه ودمجه داخل المجتمع ودفعه إلى مستقبل أفضل .

برنامج خاص لحقوق الإنسان
إبراهيم وشاح مشرف حقوق الإنسان في وكالة الغوث أوضح أن وكالة الغوث الدولية حرصت على تربية الأطفال الفلسطينيين تربية تنطلق من القيم الإنسانية التي لا تتعارض مع القيم التي يجب أن تسود المجتمع الفلسطيني وفق منطلقاته الدينية والثقافية والاجتماعية مع مراعاة القيم الإيجابية التي يجب الحرص عليها والعمل على التخلص من الممارسات السلبية التي تمارس أحيانا باسم العادات والتقاليد والتي لا علاقة لها بمنظومة القيم التي نسعى إلى ترسيخها لدى طلابنا وطالباتنا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية وأضاف : قامت الوكالة بتبني برنامجاً خاصا يهدف إلى تعليم مفاهيم حقوق الإنسان لطلاب وطالبات مرحلة التعليم الأساسي, باعتبار أن إكساب الطلاب والطالبات المعارف المنبثقة من قيم ومفاهيم حقوق الإنسان يمثل البوابة الرئيسة التي تؤثر في سلوكهم وتوضح لهم أنماط السلوك المرغوب فيه في تعاملهم مع الآخرين سواء على مستوى المدرسة أو المجتمع ومن ثم بعدها الإنساني.

المرحلة الأولى :
1. دراسة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتبار أنها تمثل الوثيقة الأم في مجال حقوق الإنسان وتحليلها بصورة يسهل التعامل معها من قبل العاملين في حقل التعليم عند تصميم الأنشطة الخاصة بحقوق الإنسان وأثناء عمليتي التعليم والتعلم سواء في الأنشطة المنهجية التي تنفذ داخل غرفة الصف أو خارجها .
2. تحليل مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية للوقوف على مفاهيم حقوق الإنسان التي وردت في الموضوعات المقررة على الطلاب والطالبات بهدف التعرف على ما احتوته من مفاهيم مرتبطة بحقوق الإنسان ومن ثم تصميم الأنشطة التعليمية التي تعزز معارف الطلاب والطالبات وممارساتهم وفق هذه المفاهيم.
3. تصميم أنشطة تعليمية خاصة بتعليم مفاهيم حقوق الإنسان تتسم بالمتعة والتشويق والتنوع لدمجها في عمليتي التعليم والتعلم باستخدام طرق تعليم متنوعة تتناسب والمواقف التعليمية المختلفة وتلبي حاجات الطلاب والطالبات وتتفق مع خصائصهم النمائية .
4. إنتاج قصص تعليمية تعالج الكثير من السلوكيات التي تتناول مفاهيم حقوق الإنسان لترسيخ السلوكيات الإيجابية والتنفير من السلوكيات السلبية .
5. إنتاج العديد من المطبوعات التي تتناول آليات العمل لتطبيق البرنامج وتحقيق أفضل مستوى من الأداء إضافة إلى نماذج تقويم ذاتي للمشرفين والمعلمين والمديرين والطلاب للتحقق من نتائج التطبيق .
6. إنتاج العديد من البوسترات والنشرات التثقيفية التي تهدف إلى تشجيع المعلمين والطلاب على تبني مفاهيم حقوق الإنسان في ممارساتهم الفردية والجماعية .

1. استحداث وظيفة مشرف تربوي للإشراف على تطبيق البرنامج في مدارس وكالة الغوث الدولية .
2. اختيار بعض المدارس من المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتطبيق البرنامج عليها كمدارس تجريبية بهدف الحصول على تغذية راجعة للاستفادة منها في تطوير البرنامج وتحسينه وتفادي مواطن الخلل عندما يتم تطبيق البرنامج على جميع المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية .
3. تنظيم ورشة عمل متخصصة في حقوق الإنسان لعدد من المشرفين التربويين ومديري ومديرات المدارس التجريبية تتناول مفاهيم حقوق الإنسان وأهم المواثيق الدولية ذات الصلة إضافة إلى آليات تحليل المناهج الدراسية وتصميم أنشطة تعليمية خاصة بحقوق الإنسان وكيفية تطبيق البرنامج والإشراف عليه ومتابعته في المدارس .
4. تشكيل لجنة مركزية تضم في عضويتها رئيس مركز التطوير التربوي ومشرفين تربويين ومديري مدارس تجريبية لمتابعة التطبيق وتزويد المدارس التجريبية بالتغذية الراجعة التي تؤدي إلى الارتقاء بالبرنامج وتذليل العقبات التي تطرأ أثناء التنفيذ .
5. عقد لقاءات مع أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس التجريبية لتعريفهم بالبرنامج وأهميته والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم تجاهه والإجابة عن استفساراتهم انطلاقا من القناعة بأن النجاح في البرنامج يتوقف على اقتناع المشاركين في التنفيذ بأهميته وبالتالي ينعكس إيجابيا على مشاركاتهم في التنفيذ .
6. قيام مشرف حقوق الإنسان بتنظيم زيارات للمؤسسات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان لإطلاعهم على البرنامج والتعرف على إمكاناتهم التي يمكن أن تسهم في تحقيق أفضل النتائج .
7. تنظيم سلسلة من ورشات العمل والدورات التدريبية للمشرفين التربويين والمراقبين الإداريين ومديري المدارس ومعلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية الذين سيعملون على دمج تعليم مفاهيم حقوق الإنسان في عمليتي التعليم والتعلم حيث تناولت ورشات العمل موضوعات خاصة بحقوق الإنسان وأهميتها وطرق تعليم مختلفة يمكن توظيفها داخل غرفة الصف وخارجها بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية .
8. تشكيل لجان مدرسية للقيام بوضع الخطط اللازمة للأنشطة المدرسية المراد تنفيذها في المدارس حيث اشتملت الخطط على خمسة مجالات هي :

* المجال الإداري .

10. تنظيم زيارات بين المدارس للاستفادة من تجاربها والإطلاع على أنشطتها.

اتفاقية حقوق الطفل
خلال المؤتمر تم استعراض اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 44/25 المؤرخ 20 نوفمبر 1989. وقد جاءت الاتفاقية تتويجاً للأعمال التحضيرية للسنة الدولية للطفل عام 1979، حين بدأت المناقشات حول مشروع الاتفاقية باقتراح تقدمت به بولندا. وكان المجتمع الدولي قد بحث موضوع الطفل من قبل واعتمد إعلانين لحقوق الطفل أحدهما “إعلان جنيف” الصادر من عصبة الأمم في 1924 والثاني “إعلان حقوق الطفل” الصادر من قبل الأمم المتحدة في 1959, كما أدرجت عدة نصوص بشأن حقوق الأطفال وحمايتهم في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وكان من وراء هذه الجهود وغيرها التصدي لما يتعرض له الأطفال من معاناة وإهمال يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الرضع، نقص الرعاية الصحية، محدودية فرص التعليم والرعاية الاجتماعية وما ينجم عنه من انحراف وجنوح وتشرد، سوء معاملة الأطفال واستغلالهم في الجريمة والدعارة، عدم ايلاء الاهتمام الكافي بالأحداث في السجون ومراكز الاعتقال وإجراءات المحاكمات، تشغيل الأطفال وتجنيدهم ومعاناتهم في النزاعات المسلحة، إلى غير ذلك من المعاناة التي تقتضي المعالجة الحاسمة.

دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ بعد تصديق 20 دولة عليها، حيث تم ذلك في سبتمبر 1990، وانعقدت في نفس الشهر بنيويورك “القمة العالمية للطفولة”، التي شجعت الدول على التصديق على الاتفاقية، وحددت خطة عمل ووضعت أهدافاً محددة لتعمل الدول على تحقيقها، وقد صادقت على الاتفاقية حوالي 188 دولة، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في مجال حقوق الإنسان من قبل. وتأتي الاتفاقية كجزء أصيل من حقوق الإنسان في إطار الإعلان العالمي وكأسلوب للمساهمة في السلام إلي وتأصيل الكرامة والمساواة، وباعتبار الطفل جزءاً من منظومة حقوق الإنسان، وليس فقط كفئة مستضعفة، يتمتع بحقوقه في التعبير والمشاركة واتخاذ القرار أسوة بالكبار، في كل ما يتعلق بشؤون حياته.

محمود نعيم 14 سنة وسيم درويش 12 س عبد الله الجمل 13 س أدهم يا غي 10 س تيسير الطباع 11 س أحد أعضاء هذا البرلمان قالوا للجزيرة توك : نشارك اليوم في هذا المؤتمر لنؤكد على حقوقنا ومن حقنا العيش بكرامة في وطننا ونطالب باسم القوانين والمواثيق الدولية التي عرفناها وتعلمناها نريد الحياة بحرية وكرامة

No related posts.